كتبت /بريهان زياد السيد
تعتبر قضية ختان الإناث واحدة من القضايا المجتمعية التي لاقت اهتماماً کبيراً إعلامياً وسياسياً فى الوقت الحالى حيث أنه موروث اجتماعي خاطئ و بعد ثبوت عدم صحة تلک المعتقدات تجاه تلک القضية أضافت الدولة الکثير من التشريعات القانونية التي من شأنها تغليظ العقوبات ضد مرتکبي هذه الجريمة، لما سببته من أضرار نفسيه و صحيه على الفتيات المختنات، کما أنها تمثل انتهاکاً لحقوقهن و عرضهن حيث أنه ف الأصل تشويه الاعضاء التناسليه تحت فِكر الحفاظ على عفتهن و اخلاقهن.
تطرقت الدراسة إلى تحليل جريمة ختان الإناث من منظور الأديان الثلاثة (الإسلامية، المسيحية، واليهودية)، وتعد الدراسة الحالية دراسة تحليلية وصفية لوصف وتحليل نقدي لجميع التعديلات القانونية في قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث، ومن أهم نتائج الدراسة: أنه ما زال هناک قصور في تغليظ العقوبات ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث لما لها من تأثير إيجابي في إنهاء تلك الموروث الخاطئ ومحاسبة مرتکبيها وحماية حقوق الفتاة من أشکال العنف المختلفة، و التخلص من المعتقد الديني الخاطئ کمحور هام لإجراء ظاهرة ختان الإناث وترکيز أغلب الدراسات البحثية لجريمة ختان الإناث على الجوانب النفسية والاجتماعية .
توصي الدراسة باستمرارية تغليظ العقوبة ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث کوسيلة لردم تلک الظاهرة، وتعزيز انتشار البرامج التوعوية لهذة الجريمه، وتطوير الجانب القانوني وأهميته في محاسبة مرتکبي هذه الجريمة.
و علينا أن نتذكر أن ختان البنات إهانه و بناتنا يستحقوا يعيشوا بكرامه
.
تعليقات
إرسال تعليق